أشار أخر تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع إلي إن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسبة 1.5٪ هذا العام، ومن المتوقع أن يصل إلي نسبة 2.0٪ في عام 2015، وذلك على الرغم من النكسات التى شهدتها الأسواق الناشئة في أوائل عام 2014 والأزمة في أوكرانيا.
بينما اشار التقرير أن الانتعاش يسير بوتيرة مستقرة فى 18 دولة الاعضاء فى منطقة اليورو، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2٪ في عام 2014 وبنسبة 1.8٪ في عام 2015.
و لكن تظل جزيرة ” قبرص” هى صاحبة الاقتصاد الأسوء أداء هذا العام وسوف يستمر تعثرها مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 ٪، والبلد الآخر الذى يعانى بعض المشاكل هو ” سلوفينيا” حيث سينكمش الناتج المحلي الإجمالي لديها بشكل هامشي فقط بنسبة 0.1٪ .
وعلى النقيض مع سلوفينيا، فإن “لاتفيا” وهى أحد دول بحر البلطيق تواصل تحقيق انتعاشا جيدا، ومتوقع نسبة نمو بأكثر من 4٪ سنويا في كل من عامي 2014 و 2015، أما “ليتوانيا” كبرى دول البلطيق والتي من المتوقع أن تنضم إلى منطقة اليورو العام المقبل، سوف تنمو بنسبة 3.5٪ في عام 2014 و 3.9٪ في عام 2015.
وأشار التقرير إلي أن المحرك الرئيسي وراء الانتعاش في منطقة اليورو هذا العام، ستكون ألمانيا والتي تشكل ما يقرب من 30٪ من الناتج الجماعى المتوقع لمنطقة اليورو، وحيث تحقق نمو بنسبة 1.8٪.
وتعزيز التحسن في عام 2015 سوف يأتى نتيجة تحسن أداء ثلاثة اقتصادات كبيرة أخرى وهى فرنسا وايطاليا واسبانيا، وإن كان النمو فى إيطاليا، سيكون أقل من 1.8٪ وهو المعدل المتوقع في منطقة اليورو.
و يشير تقرير المفوضية الاوربية إلى أن الانتعاش في منطقة اليورو لن يكون قويا بما يكفي لإحداث أى تأثير حقيقي على البطالة هذا العام، والتى من المتوقع أن تنخفض معدلاتها من 12.1٪ العام الماضي إلى 12.0٪ في عام 2014.
هذا وسيؤدى الركود في سوق العمل على الحفاظ على انخفاض معدل التضخم وتلافى تعرض منطقة اليورو للانكماش الصريح، إلا أن التضخم الذى من المتوقع أن ينخفض من 1.4٪ في 2013 إلي 1.0٪ هذا العام، سيرتفع إلى 1.3٪ في عام 2015